اخبار بحر الصحراء: متابعة.
في سابقة من نوعها قد تشكل ضربا صريحا في الجهوية الموسعة والحكم الذاتي، وحق الأسبقية لأبناء الجهة ، أقدمت وزارة الصيد البحري على عملية تغيير تعد الأكبر من نوعها في مراكب الصيد الساحلي المسموح لها بولوج المصيدة “C.”
ومن خلال قراءة أولية في لائحة 75 مركب التي تم السماح لها بولوج المصيدة المذكورة، يتبين لنا أنه تم تغيير 28 مركب من أصل 75 كانت تصطاد بالمصيدة خلال السنة الفارطة.
لكن الأخطر من كل هذا، هو أنه تم منع ثلاثة أشخاص صحراويين من ولوج المصيدة “C “رغم أن مراكبهم تحمل ترقيم 12 الخاص بميناء الداخلة، في مقابل الإبقاء على 3 أسماء أخرى لا تتجاوز عدد مراكبها 6 في أحسن الأحوال، ما يعني أن 69 مركب من أصل 75 هي في ملكية وافدين على الجهة. والغريب في الأمر أن كل هذا يحدث في الوقت الذي تواجه فيه المملكة المغربية صراع حاد على المستوى الأوروبي والذي قد يتسبب في إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين لأسباب لها علاقة بمنع الصحراويين من الإستفادة من ثرواتهم الطبيعية وعلى رأسها الصيد البحري، الذي يشكل نقطة سوداء بهاته الجهة، بدل أن يكون نقطة الضوء التي تفتح بصيص أمل أمام الصحراويين.
وفي ذات الصدد، تؤكد هاته الخطوة أن الوزارة المعنية تقوم بعملية تصفية إقتصادية صريحة ضد الصحراويين، ومنعهم من حقهم المشروع في ولوج المصيدة “C ،”حيث تشير كل المؤشرات إلى أن الوزارة تحاول تصدير مشاكل جهات أخرى صوب مدينة الداخلة، في محاولة منها لتقليل درجة الإحتقان هناك على حساب الثروة السمكية لجهة الداخلة وادي الذهب.
وللتوضيح أكثر سيدي القارئ، لا تستغرب إذا علمت أنه في مقابل منع مراكب تحمل ترقيم ميناء الداخلة من ولوج المصيدة “C ،”تم السماح لعدد من المراكب القادمة من موانئ الحسيمة و طنجة و العرائش و موانئ أخرى بولوج المصيدة، دون وجه حق، ما يعني أن الوزارة الوصية تريد إطفاء الإحتقان بالريف على حساب الداخلة وساكنتها.
لكن مالم تضعه “الدريوش” ومن خلفها “أخنوش” في الحسبان، هو أن الداخلة نشير في الختام، إلى أن هذه المراكب يستفيد منها عدد من أبناء الجهة، عبر عمليات بيع وشراء تجمعهم و بعقود مع بعض أصحاب تلك المراكب، وهو الشيء الذي تعرض لنكسة واضحة في اللائحة الأخيرة المنتقاة والتي قد تتسبب في مشاكل كثيرة مستقبلا.
ولنا عودة في المقال القادم، بتفاصيل أكثر حول ما يقع، حيث سنضع بين يدي قرائنا الكرام الصورة الحقيقية لما يحدث، والأسماء الصحراوية التي تم منعها من ولوج المصيدة، والمراكب 28 الوافدة كذلك ومن يمتلكها.
فلماذا تحاول وزارة الصيد البحري منع الصحراويين من كافة حقوقهم المشروعة بهذا القطاع..؟؟
ترقبونا…..
