اخبار بحر الصحراء: متابعة.
خلفت الإستشارة القانونية للمدعي العام بمحكمة العدل الأوروبية “ملكيوت واثليت” ، حول اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي و المغرب ، انقساما على مستوى الإتحاد الأوروبي، إذ أطلقت إسبانيا المتضرر الأكبر من الإستشارة حملة تهدئة في صفوف ملاك السفن وغيرهم من المهنيين، لتتلوها الحكومة الدنماركية.
حيث أقدمت الحكومة الدنماركية على الرد بالإيجاب على مقترح المفوضية الأوروبية ومنحها الضوء الأخضر لمباشرة مشاوراتها مع المملكة المغربية من اجل تجديد الإتفاقية باعتبار مناطق الصيد مغربية.
وتعتبر الحكومة الدنماركية أبرز معارضي الإتفاقيات السابقة التي تشمل الصحراء في السنوات الماضية.
