اخبار بحر الصحراء: المحجوب هندا.
أثارت اللائحة المسربة بأسماء المراكب الساحلية لصيد السردين المتوقع استفادتها من مصيدة التناوب بمخزون س بالداخلة برسم السنة الجديدة 2018 العديد من الردود و الأفعال و ما بين مؤيد و مشجب و بين ناقم و ساخر حتى انتشرت التعليقات على المواقع الاجتماعية من الواتساب و الفايسبوك تارة متسائلة عن الجهة المسربة و تارة أخرى مستفسرة عن حقيقة اللائحة و تارة أخرى معقبة بتذمر شديد عن اللائحة ( الزغبية ) التي تتضمن أسماء مراكب استوطنت مصيدة التناوب بالداخلة بل أصبحت معتمدة مند انطلاق نشاط المراكب الساحلية بمخزون ‘ س ‘ فيما عبر أحد المتورطين من البلحاسة الكبار ” أن اللائحة هي بغرض التشويش على المهنيين في سريالية مفضوحة لتغطية إشكالية على ما هو متداول بخصوص مصطلح تناوب بالاسم فقط .
بدت بعض الأصوات المغردة خارج سرب لوبي السردين وحيدة في وجه ( ديناصورات القطاع ) واضعة هيبتها و مصداقيتها على المحك بتوجيه إشارات إلى الوزارة لتطبيق مفهوم التناوب بحذافيره بعدما وضعت الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري بركان التناوب بين يدي الكنفدراليتين اللتان لم ولن تتمكنا من تدبير الملف و اتخاذ قرار انتقاء 75 مركبا لتداخل المصالح و ترابطها ما عقد المهمة.
و من الواضح أن دوافع المصالح الشخصية المتصلة و مسؤولية الوزارة في هذا الباب أملت اتخاذ قرار تدبير الملف من طرف مديرية الصيد التي يرجع لها الصلاحية القصوى في تدبير الانتقاء دون التمعن في التبعات لانعكاس قرار اختيار المراكب على حلفاء الوزارة بحكم أن جميع مراكب المقربين لهم سوابق خروقات قوانين الصيد ما يجعلهم خارج التشكيلة الزكية إذا احترمت الشروط المنصوص عليها في البنود الجديدة للمصيدة.
يكاد يمر شهر يناير من السنة الجديدة دون حسم وزارة الصيد في اللائحة المعلومة و دون إحراز أي تقدم في عملية الاختيار و ظروف إجرائها باستثناء الأخبار التي تفيد أن هناك من دفع مبالغ مالية كبيرة لتضمين مركبه في اللائحة المستفيدة من مصيدة الداخلة برسم 2018 بقيمة وصلت إلى 20 مليون ، بل و هناك من منح نسبة الشراكة في المركب لبعض أبناء الإقليم حتى تكون هذه المراكب في مقدمة اللائحة الزكية و هنا يتعمق التعثر لدى الوزارة خاصة لجهة التراجع عن الشروط الموضوعة في دفتر تحملات المصيدة .
و حسب محمد بازين مهندس تطبيق الصناديق البلاستيكية بمصيدة التناوب في مقاربته للوضع ، أن شبح ضغط و تدخل لوبيات القطاع الذي تأكد بالملموس يقض مضجع المتحكمين في التناوب بعد تداول نفس أسماء المراكب و نفس المجهزين بذات المصيدة مع العلم أنه في السنة الفارطة بذات التاريخ كان نشاط السرادلية قد انطلق مع انطلاق السنة عكس الوضعية الراهنة التي تكرس فقدان وزارة الصيد لبوصلتها في تدبير قطاع غير مهيكل يعيش فوضى متناهية رغم تشبثها بحركاتها المعهودة في تدعيم وضعها و تقمص دور أنها فعلا الوحيدة التي لها الكلمة الأولى و الأخيرة في قرار التناوب دون استجداء استرضاء القاعدة الريعية من ديناصورات القطاع و الموالين و المقربين و الخانعين ، حتى أصبح الصيد الساحلي صنف السردين يعيش شيئا فشيئا سيناريو اتفاقية 2004 لمراكب الصيد بالجر بعد أن ارتفعت أعداد ملفات الراغبين الاستفادة من مخزون ” س ” الى 251 طلب من أجل 75 مركب فقط .
و بالرغم من الزوبعة القائمة حول ملف التناوب و لعبة التخمين التي أصبح يلعبها الكل بالأسماء التي ممكن أن تكون ضمن اللائحة الزكية على شاكلة لعبة القمار (اللوطو ) هناك شبهة نهج سياسة الهروب إلى الأمام لإعطاء الانطباع أن الوزارة فعالة و قادرة على كسر علاقة الود مع المقربين من أجل دغدغة أحلام المطالبين بتغيير 75 مركبا مرة واحدة و فتح الباب أمام 75 أخرى على عكس واقع قرارات العزف المزاجي للسنوات الفارطة.
إن تطبيق القوانين و احترام الضوابط القانونية و تفعيل مضامين شروط دفتر تحملات مصيدة الداخلة و اعتبار جميع المهنيين سواسية في الاستفادة من الثروة السمكية من شأنه أن يحدث انقلابا على نظام التناوب الفاسد التي عرفته عمليات الانتقاء في السنوات السالفة.
إن اختيار 75 مركب سردين برسم موسم الصيد 2018 سيكون له تداعيات مهمة لناحية إعلاء مبدأ التناوب الحقيقي بمفهومه الراسخ و حقوق الجميع من الثروة السمكية و ما يمكن لهده العملية الديمقراطية فعله منح الثقة في نفوس المهنيين و تطمينهم على أمانة اختيار 75 مركب سردين ديمقراطيا ، بغض النظر على التمييز الحاصل في استجابة الوزارة لبعضهم و تحكيم منطق الميزان نحو مقاربة تفصل بين الإداري العملي و العاطفي الشخصي و المصلحي.
إزاء إشكالية تعتيم وزارة الصيد البحري على عملية تدبير التناوب يتصرف البعض تحت وطأة ضغط الحالة الطارئة اعتبارا لوجود القطاع في طور الاحتضار بتسريب لائحة أسماء مراكب أجزمت جهات عليمة بأنها لائحة حقيقية حتى ذهب البعض في تحليله أن الوزارة تجس نبض المهنيين لكي يتقبلوا ربما واقع مرير .واقع وزارة تتقن التغطية على عجزها تقديم الأفضل للمهنة و المهنيين بالبكاء على الأطلال و لوم الوضع الصعب في فرض الانضباط على ديناصورات القطاع دون تحملها لمسؤوليتها فيما يتعدى الوصاية و الاهتمام بالمهنيين و مستقبل الثروة السمكية.
ويتابع محمد بازين رئيس الكونفدرالية الوطنية لبحارة المغرب الأزرق ، و عضو الغرفة الأطلسية الجنوبية أن مشاكل أخرى انبرت عقب دفتر التحملات الجديد بمصيدة الداخلة في ظل نقص الثروة السمكية و تقليص كوطا مراكب السردين إلى 1700 طن للمركب الواحد سنويا، و مطالب معامل المنطقة باعتماد قانون تعامل المراكب مباشرة مع المعامل في إقصاء ممنهج لشريحة تجار السمك من أبناء المنطقة في لعبة خسيسة يندى لها الجبين رغم توفرهم على بطاقة الماريور التي تمنحها الوزارة الوصية ، و رغم تحقيقهم أرقام مهمة في المعاملات التجارية و تكسيرهم حواجز احتكار أكبر تجار سمك في الميدان …
المعامل يتابع المصدر المهني تراهن على الاستحواذ على المادة الخام من جهة لوحدها دون وسيط ، و تراهن كذلك على الروتور باقتطاع نسب تصل إلى 15 فرنك يرجعها المركب إلى المعمل و البحار من يؤدي الضريبة ،في مقابل خلق مارايورات المنطقة لحركية اقتصادية و حيوية جادة ، من خلال عمليات البيع و الشراء بالدلالة مما خلق نوع من التنافسية و ثمن بشكل كبير منتجات الأسماك السطحية الصغيرة إلى ما فوق الثمن المعتمد.
