اخبار الصيد البحري بالصحراء.
بقلم : المحجوب هندا
فبعد اللقاءات المارطونية التي عقدتها وزارت الصيد البحري على مدى يومين الثلاثاء والاربعاء 12و13 دجنبر 2017 بحضور الغرف المهنية والكونفدراليات الصيد البحري وارباب معامل دقيق السمك اثر التحديرات من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من خلال تتبعه لحالة المخزون السمكي خصوصا الاسماك السطحية الصغيرة والتي تفيد بتراجع المخزون ب 26 في المائة وعكس ما تسوقه للاتحاد الاوربي بان المنتوج السمكي يتزايد وانه بخير وتريد توقيع اتفاقيات جديدة معه من اجل القضاء نهائيا على هذه الثروة السمكية المتبقية .
وحسب ما تم تداوله خلال اللقاءات المذكورة، عزم إدارة الصيد تطبيق مبدأ الكوطا بمصيدة الأسماك السطحية الصغير المصنفة “ب”، والتي تهم موانئ طانطان و العيون و طرفاية، إسوة بمصيدة التناوب ، حيث سيتم خص هذه الموانئ بكوطا فردية سنوية، تتراوح بين2000 طن، مع إعتماد الصناديق البلاستيكة والقطع مع منطق “العرام vrac” ،حيث ستمنح الصلاحية القصوى لكل مركب في صرفها بالشكل الذي يفيده. وهو ما سيؤسس قطعا لتغيير الربابنة لطريقة عملهم، و الأحجام التي يستهدفونها ووجهتها أيضا، لتحقيق مدا خيل أهم . خصوصا أن الوزارة مع مطلب التمثيليات المهنية الذي أكد على ضرورة إخضاع المصطادات الصناعية الموجهة لمعامل الدقيق للدلالة، بثمن مرجعي يشكل إنطلاقا للعملية في حدود 1.70 درهم
ولكن اذا تعمقنا في القرارات التي ستتخدها هذه الوزارة سنجد انها تستجيب فقد لمطالب لوبيات الصيد المتحكمة في قرارات الوزارة بحيت قررت تخفيظ الكوطة الممنوحة لمراكب الصيد الساحلي والتي تشغل ازيد من 30 فردا او بحارا ا الى 2000 طن سنويا اي بمعدل 20 طن يوما بالمقارنة مع اللوبيات ارباب المراكب الكبرى اي “لبيلاجيك ” والتي تشغل 6 اشخاص فقط في كل مركب كوطة تقدر ب200 حتى 300 طن يوما .
ومثل هذا القرار سيزيد من التلاعبات للتجار السمك السردين الكبار الذين لهم مراكب الصيد ومعامل التجميد ووسائل النقل اي باستطاعتهم شراء السردين المخصص لمعامل دقيق السمك بثمن 1.70 درهم وبيعه في الاسواق بثمن المخصص لمعامل تصبير السمك وبالتالي جني ارباح طائلة في السوق السوداء وحرمان الجماعة من مداخيل مهمة .
لهذا انسحب من الاجتماع ممثلي معامل دقيق السمك بطانطان وعدم حضور ممثلي نفس المعامل بمدينة العيون لنفس الاسباب بحيث طالبوا بمنع تجار السمك السردين الغير المرخص لهم بشراء السردين الموجه لهذه المعامل ويسمح لتجار المعامل وحدهم لشرائه مباشرة من المراكب تطبيقا لقانون الوزارة نفسها والتي تؤكدها ببطاقة تاجر السمك وبالتالي محاربة تهريبه من طرف المهربين المعروفين ، لكن للاسف مرة اخرى تركع الوزارة لطلبات ممثلي الغرف المهنية للصيد وبعض الكونفدراليات التابعة لها والجامعة لهؤلاء اللوبيات الذين لديهم ايادي طويلة في جميع مكونات قطاع الصيد البحري بالمملكة ويحاربون الاكثرية الضعيفة ماديا .
وخلاصة القول ان القرارات الاخيرة لاتخدم مهنيي قطاع الصيد الفقراء ولا تخدم الحفاظ على الثروة السمكية بل تخدم مصالح كبار موظفي الوزارة ولوبيات القطاع وخير دليل على اعطاء 6 رخص جديد لمراكب “لبيلاجيك ” الضخمة لنفس الاسماء المعروفة في القطاع وستبدأ بالعمل بداية هذه السنة . ( وتبكي اعلى امها).
وكل هذا اكيد سيولد موجة غضب عارمة لدى ربابنة وبحارة الصيد التقليدي والصيد الساحلي والصيد بالجر وغيرهم بعد تتطبيق هذه القرارات العنصرية والامسؤولة السنة المقبلة .
فالوزارة تتعامل مع المصايد الموجودة بالمناطق الجنوبية كانها مستعمرة تنزف ثروتها ومخزونها حنى لاتسمع الشعار المتداول بين ابناء هذه المناطق “ثروتنا كفيلة بنا ” هذا مابدأنا نشعر به كساكنة هذه المناطق الجنوبية المغربية .
