مازال قرار تحرير صرف الدرهم المغربي يثير ردود فعل في صفوف فاعلين اقتصاديين بمبرر التخوف من تكرار التجربة المصرية مع النتائج الكارثية التي تسبب فيها تعويم الجنيه المصري، رغم جهود البنك المركزي لحماية العملة، وبشكل خاص مع زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
و قالت صحيفة أخبار اليوم، أنه رغم تطمينات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في محاولة للتخفيف من حدة توجس الفاعلين الاقتصاديين من الشروع في هذه الخطوة على المدى المتوسط، حيث شدد على أن الانتقال إليها سيتم بطريقة تدريجية، آخذا بعين الاعتبار مصالح النسيج الاقتصادي المغربي، فإن الكثيرين يرون أن مخاطر هذا القرار أكثر مما سيجنيه الاقتصاد منه.
