اخبار بحر الصحراء: الداخلة.
عقد يوم الاثنین، المجلس الإقلیمي لوادي الذھب دورته العادیة لشھر شتنبر بمقر ولایة جھة الداخلة وادي الذھب ، و ركزت أشغال الدورة بشكل كبير على أبراز المشاكل التي تعصف بقطاع الصيد البحري بالداخلة.
وقد اثلجت مداخلة والي الجهة “لامين بنعمر” صدور البحارة ، التي إنصبت على المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد بالجهة، مؤكدا أن قطاع الصيد البحري بالجهة باتت تحكم فيه «مافيا»، و التواطئ المفضوح لإدارة الصيد البحري مع المهربين ، بالاضافة لتفويت المكتب ONP لمهامه لشركة الحراسة و النظافة ليقوموا بعمليات بيع وشراء السمك ’‘دلالة‘‘، محملا المسؤولية بشكل مباشر لكل من مندوبية الصيد و المكتب الوطني للصيد بالداخلة على حد سواء.
ليتطرق لقرى الصيد التقليدي مطالبا بوجوب تقديم تفسير واضح لمهني لاقطاع عن تساؤلاتهم بخصوص عدم توزيع المنازل الموجودة و استئناف عملية بناء قرى الصيد أخرى منذ فترة طويلة ، وهو ما جعل من هذه القرى موسمية و عليه يجب تحديد المسؤوليات.
مشددا -والي الجهة- على ضرورة تكثيف العمل الميداني للمصالح المختصة، بدل الإكتفاء بالحديث على أن قطاع الصيد بالجهة.
و في الختام تمت المصادقة بالإجماع على أربع نقط مدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة أساسا بوضعیة قطاع الصید البحري بالإقلیم، وبخصوص النقطة المتعلقة بقطاع الصید البحري، صادق المجلس على الدعوة بتسھیل عملیة إدماج الشباب العاطل في قطاع الصید البحري وبالمشاریع المحدثة وإخضاعھم لبرنامج التكوین والتأھیل في المجال، كما صادق على إعطاء الأولویة لمشاریع تثمین منتوج الصید البحري لضمان إنعكاس إیجابي على التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة وتشغیل الشباب العاطل، وعلى ملاءمة البنیات التحتیة بقرى الصیادین وبمیناء الداخلة مع الحاجیات المعبر عنھا من طرف المھنیین.
