اخبار بحر الصحراء: ميناء العيون
تتجه هيئات مهنية و حقوقية إلى المطالبة بفتح تحقيقات ميدانية بخصوص الحوض المينائي لقوارب الصيد التقليدي بميناء العيون ٬ للكشف عن أسباب الإهمال الممنهج من طرف القيمين على الشأن البحري بالميناء “الوكالة الوطنية للموانئ + المكتب الوطني للصيد + مندوبية الصيد البحري+ السلطات المينائية + ولاية العيون …” ، بسبب اهتراء البنية التحتية للمرفأ و زحف الرمال و سقوط احد مدرجاته و حالة الرصيف العائم الذي أصبحت أيلا للسقوط بسبب انعدام الصيانة و الاهمال.
حيث أصبحت معه عملية السير على الرصيف العائم للمرفأ و الولوج اليه جد صعبة بعد ان تسبب في العديد من الإصابات في صفوف البحارة و مستعمليه أثناء محاولاتهم نقل مفرغاتهم السمكية ، الامر الذي استنكره مهني الصيد التقليدي بعد تذمرهم في صمت لازيد من سنة من عدم جدية المصالح المسؤولة تجاه هذه الكارثة ، و بعد محاولة تكميم أفواه البحارة لتبقى القضية طي الكتمان حتى لا تتعرض مناصبهم للخطر.
زد على ذالك زحف الرمال الذي أصبح يكتسح الحوض المينائي للصيد التقليدي بمساهمة من الوكالة الوطنية للموانئ و غض البصر من طرف باقي المتداخلين ، حيث تعمد معداتها على اغراق الحوض المينائي بالرمال بدل نقلها الى وجهة اخرى ، ليرتفع منسوب الرمال على حساب الحوض المائي لمرفأ القوارب و انخفاض منسوب الماء بداخل الحوض ٬ حيث اجمع المهنيين و ساكنة المرسى انه و منذ انشاء هذا الحوض المينائي الى يومنا هذا تقلص بنسبة 40% و هو ما ينذر بالخطر .
و في اتصال أجرته إخبار بحر الصحراء مع السيد ابراهيم بوفوس “بحار و فاعل مدني في الشؤون البحرية” أكد أنه هو الأخير كان ضحية لهذا الإهمال ، حيث سبق له ان سقط من على المدرج و تسبب الحادث في حرج غائر على مستوى الذراع و كدمات ، مستنكرا في الوقت ذاته غياب أي آلية ردع و زجر أو مراقبة على مثل هكذا إهمال من طرف الوزارات الوصية ” التجهيز+الداخلية+الصيد البحري” على القيمين بالميناء ، بعد ان باتت البحار تشتغل في ظروف تفتقد لأبسط شروط السلامة و الكرامة ، محملا المسؤولية المباشرة للمكتب الوطني للصيد الذي يقتطع من مصطادات البحارة مئات الملايين من الدراهم سنويا لصالح كافة المتدخلين دون ان يحرك هذا الاخير اي ONP ساكنا ، مستنكرا اهماله و لامبالاته و تقاعسه في القيام بمهامه و دوره .
