اخبار بحر الصحراء:
في بادرة محمودة اقدمت وزارة الصيد البحري على وساطة بين مسؤولة تعاونية “بوزروك” الكائنة بمنطقة الدويرة جماعة “بلفاع” والنساء المنخرطات ، قام بها مسؤول سام بوزارة الصيد البحريّ بمعية مدير التنمية والتعاون ورئيس غرفة الصيد البحري ومندوب قطاع الصيد بالجهة،حسب ما اورده جريدة “المساء” خلال الأجتماع الذي انعقد بمقر غرفة الصيد البحري باكادير، والذي خصص لرأب الصدع بين المتنازعيين ، الا ان الوساطة لم يكتب لها النجاح ولم تصل إلى أية حل توافقي بين الطرفين.
و يشار ان منخرطات قد سبق و ان اشتكين في الموضوع ، إلى عدد من الجهات المسؤولة، بحالة الإنحراف التي طال عمل التعاونية، بعد أن زاغت عن أهدافها الأساسية التي أنشت من أجلها سنة 2007 والتي تروم تنمية المنطقة وخلق مشروع مذر للدخل لفائدة نساء المنطقة، قبل أن يتبين للمنخرطات أن حلمهن في تطوير أوضاعهن تحول الى سراب، حيث أضحى مقر التعاونية عبارة عن بناية قائمة، مخصصة فقط لأستقبال الضيوف والوفود الرسمية لمشاهدة الأليات والمعدات الموضوعة بداخلها دون أية قيمة مضافة.
و إستنكرت عدد من المنخرطات بتعاونية “بوزروك” بمنطقة الدويرة ضواحي اشتوكة ايت باها، ما وصفنه بحالة الجمود التي تسود التعاوينة النسائية ، دون أن تحقق حدا أدنى من الأهداف العامة التي أنجزت من أجلها، والتي تروم تحسين الوضع المعيشي للنساء المنخرطات والمساهمة في التنمية المحلية بالمنطقة،وقالت بعض المتحدثات في إفاداتهن، أنه لم ينعكس تواجد التعاونية التي تحضى بدعم منظمات دولية والمصالح الإقليمية بشكل إيجابي على واقعهن المعيشي، كما كانت تأمل نساء المنطقة، حيت ظل حضورها رهين فقط بتواجد مقر البناية، دون أن يتم تفعيل عمل نساء التعاونية وتثمين المنتوج ومن تم خلق فرص شغل لفائدتهن، وهو ما يطرح علامة استفهام، حول مدى إلتزام مسؤولات التعاونية بالأهداف المسطرة خلال مرحلة التأسيس، وأشارت المتحدثات، أن بعض الجموع العامة، يتم المصادقة عليها،دون أن تعلم المنخرطات بحقيقة صرف المبالغ المالية والمنح التي تساهم بها بعض المنظمات الدولية، العاملة في مجال تنمية العالم القروي وكذا مساهمات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المقدمة لفائدة التعاونية، وهو ما يستدعي إعادة افتحاص شامل لمالية التعاونية من طرف لجنة خاصة.
من جانبها قالت فاطمة الركراكي رئيسة التعاوينة في تصريح “للجريدة”، أن إدعاءات المنخرطات عارية من الصحة، ذلك أن التقارير المالية يتم المصادقة عليها بالإجماع خلال انعقاد الجموع العامة السنوية وبحضور خبير محلف، وأضافت الركراكي، أن الإشكال الحاصل، يكمن في عدم وفرة المنتوج بسبب تداخل مجموعة من الإعتبارات الموضوعية، وهو ما أثر على السير العادي لعمل التعاونية إستثناءا، مما حدا بالتعاونية لاحقا، إلى إعداد تجربة نمودجية بدعم من مصالح وزارة الصيد البحري، تروم الحفاظ على المخزون بصخور الشاطئ، مع منع جمعه خلال فترة الراحة البيولوجية التي سيتم الإعلان عنها، كما تهدف هاته التجربة، إلى تسييج محيط تكاثر المنتوج البحري، وذلك بهدف وضع حد للإتلاف الذي يطال “بوزروك”من طرف بعض الصيادة التقليديين الذين يفدون على المنطقة، وأوضحت المتحدثة، أن جل الأليات التي توصلت بها التعاونية من طرف المنظمات المانحة، لازالت موجودة ومحتفظ بها داخل مقر التعاونية في انتظار إعطلاء انطلاقة العمل مجددا مع بدء إستغلال المنتوج، إلى ذلك أشارت المتحدثة ،أنه ورغم وجود مجموعة من الإكراهات التي تعوق عمل التعاونية، غير أنها إستطاعت فرض إسمها كواحدة من التعاونيات الرائدة بالإقليم والجهة، بالنظر إلى التجرية التي راكمتها وكذا بمشاركتها في مجموعة من المعارض محليا وودوليا، وكذا تنظيمها لدورات تكوينية لفائدة المنخرطات.
