بحر الصحراء: متابعة
عن المرصد الوطني للصحة والبيئة والسلامة البحرية المكتب الوطني-الداخلة
نضرا للحادث المؤسف الذي تعرض له ربان سفينة ”كاليريا” سابقا ”خالد قادر ”، و الذي أدى به إلى إضرام النار في نفسه في حالة اللاوعي جراء الظلم و الحيف و الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه وعائلته ، و نضرا للممارسات اللاأخلاقية و الغير المسؤولة لبعض الموظفين و المسؤولين بمندوبية الصيد البحري بالداخلة ، والذين راكموا ثروات مادية كبيرة بهذا الإقليم خاصة في ما يخص مجال المراقبة التقنية للمراكب، و بعض الملفات الأخرى المرتبطة بالثروة السمكية و كذا بعض أرباب و مسيري المراكب بميناء الداخلة والذين يحاولون استغلال نفوذهم بالضرب من حديد ضد كل من يطالب بحقوقه المشروعة من بحارة وضباط الصيد البحري ، و التي نشهد أنه ليس لمندوب الصيد البحري الحالي أية علاقة بها والذي نشهد له بالنزاهة و العقلانية في تدبير كل الملفات رغم تعيينه لمدة وجيزة .
لقد بدأت تداعيات هذا المشكل أواسط عام2016 ، حيث يرجع الأمر بالأساس لقضية إغرق سفينة ” kaleria” و احراقها والمغامرة بأرواح 12 عشر بحارا، إذا أضفنا الآلاتي الأول المسؤول عن الجريمة حسب تصريح ربان السفينة ورسالته المرفقة في لقائه لنا زمن إغراق السفينة شهر ماي 2016 . و الضغط على ”الربان” الضحية الذي رفض التوقيع على محضر مفبرك من صنع موظفين إثنين بمصلحة المراقبة و السلامة البحرية ، بمندوبية الصيد البحري بالداخلة في زمن مسؤول الصيد البحري السابق و ذلك بمقر الشركة للتحايل على شركة المؤمنة للمركب ، مما دفع ببعض الأطراف لمحاولة الإنتقام باستغلال النفوذ و حرمان الربان من الشغل بمراكب الداخلة ، حيث أصبحت طريقة للتعامل مع كل مطالب بحقوقه المشروعة والتي قمنا بتبليغها للمسؤولين بوزارة الصيد البحري مرارا ، وبدوره قام الربان على إثرها بمراسلة مندوب الصيد البحري أنذاك و بعدها الوزارة ،والتي تجدونها مرفقة كذلك بالتقرير. و النتيجة هي الاستهتار بهموم و قضايا و أخيرا أرواح الأبرياء .
انطلاقا مما سبق ذكره وانطلاقا من كل المعطيات نطالب كل من وزير العدل والحريات العامة والوكيل العام للملك والقضاء بالتدخل بإعطاء التعليمات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لجبر الضرر الذي أصاب المصاب ”خالد قادر” كنموذج بسيط لما يتعرض له أشخاص البحر وذلك بتحديد المسؤولية الشخصية و المرفقية حسب الفصل 79 من قانون الإلتزامات و العقود عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير الإدارة وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ، وكذا مقتضيات الفصل 80 بتحديد المسؤولية الشخصية عن الأضرار الناتجة عن التدليس أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة من الموظفين في أداء وظائفهم ، وكذا النضر في جرائم استغلال النفوذ الذي نص عليها المشرع المغربي بموجب الفصل 250 ق.ج و الذي يعاقب بموجبها بصفة عامة كل من حاول الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي و التي تتراوح عقوبتها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، و الذي جعل توفر صفة الموظف العمومي ظرفا مشددا يضاعف العقوبة، كذلك الأحكام المنظمة للرشوة و المنصوص عليها في المادتين 248 و249 من القانون الجنائي و التي يرتكبها الموظف العمومي الذي يستغل وظيفته وحده كفاعل أصلي،وكذا جريمة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المواد 66 و 75من ق.ل.ع و التدقيق في حسابات وممتلكات المسؤولين عن القضية وذويهم ، كذلك نطالب من وزير الصيد الفلاحة والصيد البحري اتخاذ الإجراءات التأديبية الصارمة في حق المتورطين في كل حيثيات القضية منذ شهر ماي 2016 ، كذلك نطالب من والي جهة الداخلة وادي الذهب و رئيس الجهة ومندوب الصيد البحري العمل على تيسير العمل مع المجتمع المدني النزيه لحل كل الإشكالات العالقة والمرتبطة بقطاع.
المصدر الصحراء بريس
